قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این‌که قانون‌گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش‌بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا بیمه‌گر پرداخت شود، موجب گشته ای...

تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

در مواردی که بیت‌المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت‌المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی‌پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت‌المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ...

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه

هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می‌دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می‌شوند؛ به‌طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده‌های وارد شده به اجراء احکام را پرونده‌های مربوط به دیات تشکیل می‌دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می‌طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مط...

قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...